أصول التحقيق الجنائي في التشريعين الأوربي والإسلامي
الملخّص
يقارن المقال بين أصول التحقيق الجنائي في التشريع الأوروبي (من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية) والتشريع الإسلامي، مُبرزًا قسوة الأسلوب الادعائي والتحقيقي الأوروبي وتفوق المنهج الإسلامي القائم على الاحتياط، رفض الإقرار القسري، واعتماد القناعة الوجدانية والقرائن.
القراءة التحليلية الكاملة
يتناول المقال موضوع أصول التحقيق الجنائي مقارنًا بين النموذجين الأوروبي والإسلامي. يعرض أولاً تطور الأسلوب الادعائي ثم التحقيقي في أوروبا، مع التركيز على ممارسات التعذيب والظلم المؤسسي حتى الثورة الفرنسية 1789. ثم ينتقل إلى التشريع الإسلامي، مستندًا إلى نصوص من كتاب «الخراج» لأبي يوسف و«الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية، ليُظهر أن القضاء الإسلامي اعتمد منذ القرون الأولى مبادئ حديثة مثل رفض الإقرار القسري، التحقيق بالقرائن، وضرورة القناعة الوجدانية لدى القاضي، معتبرًا ذلك دليلًا على عمق الفقه الجنائي الإسلامي وتميّزه الأخلاقي والمنهجي.
الحجة الرئيسية
التشريع الإسلامي في أصول التحقيق الجنائي سبق التشريع الأوروبي بقرون في تبني مبادئ إنسانية وعلمية راسخة — كرفض الإقرار القسري، الاعتماد على القرائن لا الظواهر، ووجوب القناعة الوجدانية — بينما ظل التشريع الأوروبي يعاني من وحشية منهجية حتى القرن الثامن عشر.
الكلمات المفتاحية
الأعلام والكيانات
سجّل للاطلاع على التفاصيل الكاملة
إنشاء الحساباستشهاد بهذا المقال
النصّ الكامل
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل لهذا المقال والوصول إلى جميع النصوص المفهرسة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!