الوظيفة والموظفون

يدافع الكاتب عن حرية الموظف في التفكير والرأي والتعبير، ويرفض جعل الوظيفة قيداً أخلاقياً أو فكرياً، مُجسِّداً رؤية تحررية تربط الخدمة العامة بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية.

يبدأ المقال بتفنيد فكرة أن الوظيفة هي غُلٌّ أو قيدٌ أخلاقي، فيستعرض الكاتب بأسلوب جدلي حادّ كيف أن تحويل الوظيفة إلى أداة لقهر الضمير يؤدي إلى انحلال القيم وانقلاب المعايير، حيث يصبح المال مقياساً للحق والباطل. ثم ينتقل إلى تأكيد حق الموظف في الاستقلال الفكري والرأي والقول، مستندًا إلى مبدأ العقد بين الدولة والموظف كعلاقة تعاقدية محدودة بالعمل والأجر، لا تمتد إلى تملك العقل أو الرأي. ويختتم بالربط بين هذه الحرية وواجب الموظف المتعلم في الإصلاح الوطني والمشاركة في الجهاد الاجتماعي.