بين الفقه الإسلامي والروماني

مقال ردٌ جدلي لعبد القادر المغربي على مقال لميشيل بولص يزعم فيه أن الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني، ويدافع فيه عن استقلال الشريعة الإسلامية ويرد على الادعاءات بالاستناد إلى ورع الأئمة وانغلاقهم اللغوي والثقافي عن اللاتينية، ومبادئ الاستنباط الفقهي المستندة للقرآن والسنة.

يُقدِّم المغربي مقالاً جدلياً رادّاً على مقال نشره ميشيل بولص في مجلة «الأبحاث القضائية في دولة العلويين»، يدّعي فيه أن «السنة النبوية» ليست سوى ترجمة لقوانين رومانية، وأن الوكالة الدورية وغيرها من الأحكام فقهية رومانية اقتبسها المسلمون. فيرد المغربي بتفنيد هذا الادعاء عبر سلسلة من الحجج: أولها أن أئمة الإسلام كانوا ورعاً شديداً لا يقبلون أي مدخل وثني في التشريع، وثانياً أنهم لم يعرفوا اللغة اللاتينية أو الفقه الروماني أصلاً، وثالثاً أن التشابه بين الأحكام لا يستلزم الاقتباس بل قد ينتج عن تشابه طبائع البشر واحتياجات الاجتماع، ورابعاً أن إقرار بعض العادات المحلية إنما تم ضمن قواعد شرعية إسلامية صريحة كالعادة المحكمة والاستحسان. ويختتم بتساؤل ساخر حول افتراض أن النبي محمد كان عضواً في مجلس يوستنيانيوس.