يتناول المقال قضية تحريم الحرب كأداة للسياسة القومية، مركزًا على التجربة العملية لعصبة الأمم في الحكم على إيطاليا بأنها دولة معتدية بعد غزوها الحبشة، واتخاذها عقوبات اقتصادية بموجب المادة 16 من ميثاقها. ويحلل الكاتب بعمق العلاقة بين المبدأ القانوني النظري (كما في ميثاق كلوج) والواقع السياسي الذي يحكم تفعيله، مؤكدًا أن قرار العصبة لم يكن ممكنًا لولا الموقف البريطاني الحازم المدفوع بمصالح استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط ووادي النيل. كما يقدّم تشبيهًا فقهيًا بين الدولة والفرد في سياق منع العنف واحتكار المجتمع (أو الجماعة الدولية) لإقامة العدل، مع تحذير من خطورة تحول العقوبات إلى صدام مسلح قد يوسع الحرب. ويختم بتأمل نقدي في حدود العصبة كهيئة دولية، موضحًا أن نجاحها في هذه الحالة استند إلى تزامن المصلحة الوطنية مع العدالة الدولية — وهو تزامن غير مضمون في حالات أخرى.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني