يتناول المقال قضية جوهرية في الحركة الثقافية المصرية: غياب التأليف التاريخي العلمي المبني على النقد والمصادر الأصلية، ويعزو ذلك إلى احتكار الناشرين التجار للمخطوطات دون رعاية علمية، وغياب الفهارس الدقيقة، وتأخر الجامعات في التحقيق. ويقدّم سلسلة اقتراحات عملية تركز على دور دار الكتب المصرية كمركز محوري في فهرسة المصادر المخطوطة والمنشورة (المصرية والأجنبية)، ونشرها وفق أسس فنية وعلمية، وضرورة مشاركة الجامعة المصرية والأزهرية في التحقيق والتحديث، مع الإشارة إلى أمثلة دولية (كالولايات المتحدة وألمانيا) لتوضيح التقصير المؤسسي المحلي.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني