يتناول المقال قضية سيادية جوهرية: مدى مشروعية إغلاق مصر لقناة السويس في حال نشوب حرب إيطالية على الحبشة. ويستند الكاتب إلى تطور السيادة المصرية بعد زوال التبعية العثمانية، ويجادل بأن حقوق السيادة الأرضية لمصر تسمح لها بإغلاق القناة، رغم دستور استانبول الذي يقر حرية الملاحة. ويحلل النصوص القانونية (معاهدة استانبول، ميثاق عصبة الأمم، ميثاق كلوج)، ويناقش الاعتراضات الإيطالية والبريطانية، ويشير إلى أن الواقع الفعلي لسيطرة بريطانيا على القناة لا ينفي الحق القانوني المصري، بل يستدعي التنسيق الدولي — خصوصًا عبر عصبة الأمم — لمنح الإغلاق صبغة شرعية دولية.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني