المقال يقدّم عرضًا تحليليًّا لتعديلات قانون العقوبات الألماني الصادر في ظل النظام النازي، ويبرز تحوله الجذري عن المفاهيم الليبرالية والرومانية للعدالة. ويشرح كيف استبدل مبدأ «لا عقوبة بغير نص» بمبدأ «السخط العام» كأساس للعقاب، وكيف ألغى مبدأ عدم رجعية القوانين، ووسّع نطاق الجريمة ليشمل «النية» بدل «الفعل»، وحوّل الحماية من الفرد إلى الحزب والأمة والدم «الشمالي». كما يشير إلى تأثير هذا التحول على العلاقات العمالية، وربطه بتصور إقطاعي جديد للسلطة، مع الإشارة إلى رفض الفكر الليبرالي والفردي لهذا النموذج، واستشهاده بآراء رامون فرنانديز ومقارنته بالفاشية والشيوعية.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني