يبدأ المقال بانتقاد تطبيق مبدأ الديمقراطية في التعليم العام في مصر دون ضوابط، فيرى أن هذا التسرع أدى إلى انخفاض مستوى التعليم وأخلاق المتعلمين. ويستعرض الكاتب نموذج أثينا اليونانية التي كانت ديمقراطيتها في الواقع أرستقراطية، ونموذج إنجلترا الحديثة التي تجمع بين العمومية والتمايز الطبقي في التعليم. ويجادل بأن الطبيعة لا تساوي بين البشر في المواهب، وأن النظام السليم يعتمد على الانتخاب لا على المساواة المطلقة. ويشير إلى أن خلط أبناء الطبقات المختلفة في المدارس المصرية أفسد الجو التربوي، ويطالب بإنشاء مدارس منفصلة لأبناء الطبقة المهذبة على أساس الانتخاب الأخلاقي والعقلاني، مع تأجيل ترقية الطبقات الدنيا إلى مرحلة لاحقة تتطلب أجيالًا.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني