يعرض المقال دراسة تحليلية لدور علماء الأزهر في الحياة السياسية المصرية خلال القرن الثامن عشر، مركّزاً على مواقفهم من حكم مراد وإبراهيم، وتصدّيهم للطغيان عبر التصدي القانوني والشعبي والديبلوماسي. ويستند إلى شهادات الجبرتى ووقائع موثقة ليبين أن العلماء لم يكونوا مجرد رجال دين، بل كانوا ممثلين شرعيين للشعب، يبنون دستوراً عملياً حجرياً عبر مواجهات قضائية ومظاهرات وصلحٍ مكتوب، ويعملون على إرساء مبدأ سيادة الشريعة والحقوق الفردية، مقدّماً ذلك كأساس تاريخي لحركة الحريات المصرية التي عرقلتها الحملة الفرنسية.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني