يتناول المقال الخلاف الحدودي بين إيران والعراق على منطقة شط العرب، موضحًا أسبابه التاريخية منذ عهد الدولة العثمانية، وخلفياته السياسية والقانونية، خاصةً بعد استقلال العراق عام ١٩٣٠. ويحلل موقف إيران القائم على طلب بطلان اتفاق ١٩١٣ ومطالبتها بالحدود الطبيعية على ضفة النهر، مقابل موقف العراق الذي يستند إلى الشرعية التاريخية والمعاهدات المُبرمة. كما ينتقد الكاتب ثقة الدولتين في عصبة الأمم، مستندًا إلى سوابقها في قضايا شرقية مثل الحبشة، ويشدد على ضرورة التسوية المباشرة لتفادي التدخل الأجنبي، لا سيما البريطاني والسوفييتي.
سجّل مجاناً لقراءة النص الكامل
إنشاء حساب مجاني