فجور القانون

يناقش جمال الزرقاني في مقاله 'فجور القانون' تناقضات وقصور التشريع الجنائي المصري، مُركِّزًا على استيراده الأعمى للقانون الفرنسي، وانفصاله عن الأخلاق الإسلامية والواقع الشرقي، خاصة في قضايا الزنا واللواط والدفاع الشرعي، ويدعو إلى إصلاح تشريعي يحمي النسيج الأخلاقي للأمة.

يبدأ المقال بإشادة بسلسلة «الجمال البائس» للرافعي، ثم ينتقل إلى تحليل نقدي للفكرة المركزية في المقال المذكور: أن الفجور فكرة قانونية أقرها القانون ذاته عبر شروطه. ويستعرض الزرقاني سلسلة من الأمثلة التشريعية (كشرط الزوجية في جريمة الزنا، وتخفيف العقوبة على الزوج القاتل في حالة التلبس، وإفلات الشريك من العقاب بموت الزوج، وإباحة اللواط بالرضا بعد سن ١٦) ليثبت أن القانون المصري لا يمنع الرذيلة بل يُشرّع لها ضمن شروط ضيقة، وأن هذا النهج ناتج عن أصله الفرنسي الغريب عن البيئة الإسلامية. ويجادل بأن الإهمال التشريعي للبعد الوقائي، واعتماد العقوبة الأدبية الضعيفة، وتجاهل الخصوصية الأخلاقية الشرقية، كلها عوامل تُسهم في التدهور الأخلاقي. ويختم بدعوة صريحة للمشرع الإسلامي إلى وضع قوانين تُعاكس طبيعة الشيطان — أي تُصلح بدل أن تفسد.