دستور قناة السويس

يتناول المقال النظام القانوني الدولي لقناة السويس كما ورد في معاهدة 1888، ويحلل تعارضه المحتمل مع ميثاق عصبة الأمم، خصوصًا في سياق التهديد الإيطالي بغزو الحبشة، مع ترجيح أن المعاهدة لا تزال سارية بفضل استثناءات المادة 21 من الميثاق.

يبدأ المقال بسياق سياسي طارئ: مرور السفن الإيطالية المحملة بالجنود والذخيرة عبر قناة السويس نحو شرق إفريقيا استعدادًا للغزو الحبشي، ثم ينتقل إلى تحليل دستوري-تاريخي لمعاهدة 1888 التي تكفل حرية الملاحة في القناة وقت الحرب والسلم، مع التركيز على المواد الرابعة والسادسة التي تضمن الحياد المطلق. ويعرض رأي السير نورمان آنجل بأن ميثاق عصبة الأمم ينسخ هذه الأحكام، مستندًا إلى المادة 20 التي تلغي الاتفاقيات المتعارضة معه. لكن الكاتب يوازن ذلك بمادة 21 التي تستثني التعهدات الدولية والاتفاقات الإقليمية — مثل معاهدة 1888 — مما يحافظ على سريانها، ويربط هذا الاستثناء برغبة السياسة البريطانية في حماية مصالحها في القناة كـ"منطقة إقليمية" ذات أهمية استراتيجية.